وكالة أنباء الحوزة - وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة ردت بذلك التماسات قدمها سكان تلك القرى، وقبلت موقف جيش الاحتلال؛ أن تلك المناطق هي مناطق تدريب رقم 918، وأعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة عام 1981.
وقالت: إن المحكمة أعطت بذلك الضوء الأخضر لتهجير سكان القرى الثمانية وإلى الأبد لمصلحة التدريبات العسكرية للجيش في المنطقة.
وأوضحت أن قضاة المحكمة رفضوا التماسات سكان تلك القرى بأنهم سكنوا تلك المنطقة قبل عام 1981، وأنه فرض عليهم دفع غرامة لدولة الاحتلال بدل نفقات قضائية بقيمة 20 ألف شيقل لكل منهم.
وادعى رئيس الجلسة القاضي دافيد مينس أن المنطقة لم تكن بها مساكن دائمة غداة الإعلان عنها كمنطقة تدريبات، واستدل بعدم وجود مبانٍ دائمة بصورٍ جوية التقطت قبل عام 1980 لتلك المنطقة.
في حين جاء على لسان الملتمسين سكان تلك القرى بأنهم يعيشون في تلك المنطقة قبل الاحتلال عام 1967، وأن ما يجرى هو تطهير عرقي لوجودهم في المنطقة لمصلحة مستوطنة "سوسيا" القريبة.
وسمح الجيش لسكان تلك القرى بدخول أراضيهم خلال شهر من كل عام بالتزامن مع الأعياد اليهودية.
وعقبت "جمعية حماية المواطن" في الكيان على القرار واصفة إياه بالخطير جدًّا في تداعياته، ويهيئ الأرضية لطرد نحو ألف فلسطيني مع أولادهم من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل بعد 22 عامًا من المعارك القضائية على الأرض.
أما رئيس مجلس قرى مسافر يطا نضال يونس، فقد عقب على القرار قائلاً: إنه "قرار أيديولوجي لا يمتّ للعدل بصلة، وأنه قرار خطير جداً خرج من الغرف المظلمة".
وأضاف: "الشعور صعب جدًّا، ومنذ البداية لم تكن آمال كبيرة بالمحاكم الإسرائيلية".